رفع حجر و منع . و اما جواب از دليل دوم و سوم اين است كه گرچه وى در قسمت اموالش بين غرماء و ديگران مجاز و مأذون است ولى مشاركت مقرّ له با غرماء تنها مانعى است كه از نفوذ اقرار منع كرده و آن را در معنا مساوى با انشاء عقد قرار مىدهد . و اما جواب از دليل چهارم : اينكه گفته شد اقرار همچون بينه مىباشد مجرّد ادعا بوده و چون دليلى بر اثبات نيست ممنوع تلقّى مىشود . در نتيجه بايد گفت مختار مرحوم مصنف اقوى بوده و حق با ايشان است . ناگفته نماند محل خلاف در اين مسئله بين مشهور و مرحوم شيخ در جائى است كه مفلّس استحقاق مقرّ له را به قبل از حجر و منع نسبت دهد مثلا بگويد قبل از اينكه من مفلّس و محجور شوم اين متاع را از زيد خريدم و پولش را بوى ندادم يا از او برسم امانت گرفتم و بوى برنگرداندم اما اگر استحقاق وى را به بعد از آن نسبت دهد باجماع فقهاء اقرارش اثرى در استحقاق فعلى مقرّ له ندارد . بلى اگر مفلّس استحقاق مقرّ له بعد از حجر را به امرى نسبت دهد كه موجب اشتغال ذمّه‌اش گردد همچون اتلاف مال يا جنايت شبه عمد مثلا بايد مقرّ له را با طلبكاران شريك قرار داد زيرا سبب حصول شركت به اختيار او صورت نگرفته و در اين امر تقصيرى از ناحيه وى صادر نشده از اينرو وجهى در تضييع حقش نمىباشد به خلاف كسى كه اختيارا و با علم به حجر و ممنوعيّت مفلّس از تصرفات مالى با